1-2-1-5- ادعای جهل به قیمت یا خصوصیات دیگر و تاثیر آن در تقسیم با تراضی69
1-2-2- تقسیم به اجبار حاکم70
1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم72
1-2-2-2- موانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم77
1-2-2-2-1- از مالیت افتادن تمام یا قسمتی از مال تقسیم شده77
1-2-2-2-2- متضمن ضرر بودن تقسیم به اجبار78
فصل دوم: شیوه‌های اختصاصی و نوآورانه حقوق مدنی ایران برای تقسیم اموال مشترک81
2-1- تقسیم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبی82
2-1-1- ضرورت و توجیه تقسیم با رد پول یا اموال از لحاظ فقهی و حقوقی85
2-1-2- امتناع از پذیرش رد پول یا اموال توسط هر یک از تقسیم کنندگان87
2-1-3- اختلاف در تعیین حصه (سهم) و شیوه حل آن89
2-2- تقسیم از طریق اجبار به فروش91
2-2-1- تحلیل موضوع در آموزه‌های فقهی93
2-2-2- شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش94
2-2-3- کیفیت انجام مزایده وامکان جلوگیری از آن توسط هر یک از شرکاء96
نتیجه‌گیری98
پیشنهادها101
فهرست منابع102
پیوست105
چکیده انگلیسی113
چکیده
اشاعه نوعی مالکیت است و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می‌باشد که به دوگونه است یا به صورت مفروز و یا به صورت مشاع. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهام شان مالک هستند. نمونهی بارز مالکیت مشاع ارث می‌باشد. مالکیت اشتراکی همواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنهی قاعدهی تسلیط را تنگ تر می‌کند. اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون ارادهی افراد و در مواردی با ارادهی افراد به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود. همین امر موجب این تحقیق با طرح این سئوال مطرح شد که مالک مشاع چطور می‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتی نافذ و معتبر است و آثار آن چیست؟ هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت تقسیم مال مشاع ،شیوه های تقسیم و انتقال آن با رویکردی به فقه امامیه و قانون مدنی است.
واژگان کلیدی: مال مشاع، افراز، تقسیم.
مقدمه
حمد و سپاس خداوندی را که جان آفرید و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) که ما را به سوی حق و حقیقت جویی و صراط مستقیم رهنمون گشتند.
پژوهش حاضر با عنوان “تقسیم اموال مشترک” که برگرفته از منابع معتبر فقهی و حقوقی است، حاوی مطالب مفیدی است که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم:
اگر چند نفر مالکیت خویش را با هم در آمیزند و هدف از آن، رسیدن به یگانگی باشد، عقد شرکت به وجود می‌آید. اما گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد و به حالت اجتماعی در می‌آید، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود.1 در این نوع، تجمع مالکیت‌ها یا سرمایه‌ها به گونه‌ای با هم می‌آمیزند که امکان تفکیک آنها از یکدیگر میسر نمی‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با یکدیگر یا مالکیت واحدی که در اثر واقعه حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه شده و به کثرت می‌رسد مانند خانه‌ای که از پدر به دو فرزند ارث می‌رسد یا مالکان به اختیار می‌پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند. این حالت را اشاعه گویند که متضمن مقررات خاص می‌باشد.2
در حالت اشاعه که یک مرحله خاص تلقی می‌شود، مالکیت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق دیگران آمیخته می‌شوند، به گونه‌ای که شرکا در این حالت، مالک ذره ذره اجزای مال مشاع هستند و هیچکدام از آن دو نمی‌توانند بدون اذن شریک، تصرفی در مال مشاع بنمایند. در این خصوص ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌نماید: “تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.” همچنین ماده 582 قانون مدنی مقرر می‌نماید: “شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است”. علت این امر آن است که این نوع تصرفات، تصرف در مال غیر محسوب می‌گردد و تصرف در مال غیر مستوجب ضمان است.
لازم به ذکراست، تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق یا کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراین چنانچه کسی به صورت مخفیانه مال خود را که در تصرف دیگری است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و یا اگر کسی با توسل به عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال خود را از چنگ او در آورد، کلاهبردار محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر، حمایت کیفری قانون گذار از اموال در صورتی است که نسبت به حقوق مالک یا متصرف قانونی آن ها تعدی و تجاوز شده باشد. براین اساس، ربودن مال از سارق و غاصب، حتی در فرضی که رباینده مالک مال نباشد، سرقت محسوب نخواهد شد و کلاهبرداری نسبت به کلاهبردار دارای ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود. 3
نتیجتاً در چنین حالتی ممکن است هر یک از شرکای مشاعی تمایل داشته باشند با تقسیم مال مشترک، استقلال خود را نسبت به هر گونه تصرف حفظ نمایند. حق تقسیم که از نتایج اصل مالکیت است، به شریکان اجازه می‌دهد در صورت تراضی، اقدام به تقسیم اموال مشترک نموده و در صورت عدم تراضی، برابر مقررات به مراجع مربوطه مراجعه نمایند ضمن اینکه، تقسیم از حقوق اولیه هر مالکی است و هیچ مالکی را نمی‌توان اجبار بر بقا در اشاعه نمود. ماده 815 قانون مدنی فرانسه بر این مسئله تأکید داشته و بقا بر اشاعه را تنها در صورت تجویز دادگاه یا قرارداد مجاز می‌داند. در حقوق ایران نیز علیرغم سکوت مقررات، به نظر می‌رسد اسقاط این حق از شرکا برای مدت محدود می‌تواند دارای اعتبار باشد، لکن هیچ کس نمی‌تواند این حق را برای مدت نامحدود از خود سلب نماید.
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
روابط مالی افراد جامعه دربردارنده اوصاف و مناسباتی است که علقه انسان‌ها را با اشیاء نشان می‌دهد. این وابستگی گاهی به صورت فردی و زمانی هم به نحو اشتراکی ظاهر می‌شود. اموال مشترک خواه با اسباب قهری به وجود بیاید و یا با اسباب اختیاری، عمدتاً در ذات خود قابلیت تجزیه و تقسیم را دارا می‌باشند و به همین علت اصولاً مالکان این نوع اموال در یک مقطع زمانی درصدد فک و جداسازی آن بر می‌آیند.
تقسیم اموال مشترک شامل موضوعات مختلف از جمله اعیان و منافع (حق و دین) می‌باشد. هر چند از جهت ساختار ماهوی، این عنوان در موضوعات خود از ماهیت واحدی برخوردار است، ولی از نظر امکان تحقق تقسیم و نحوه آن از تنوع خاصی بهره‌مند است. در این تحقیق با توجه به وجود خلاء قانونی در بعضی از متفرعات، با استعانت از منابع غنی فقه شیعه و نظریات فقها و علمای حقوق برای پاره‌ای از ابهامات و مسائل مبتلا به راه حل‌هایی ارائه شده است. از نظر اهمیت موضوع، همین بس که کمتر فردی است که در طول زندگی‌اش ده‌ها مرتبه با اموال مشترک مقرراتی را می‌طلبد که قوانین ما به صورت جامع و مانع به آن نپرداخته‌اند.
روش انجام تحقیق
در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی و نیز با مطالعه تطبیقی متون فقهی و مقایسه آن با دیدگاه‌های علمای حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آراء قضایی دادگاه‌ها و نظریات اداره حقوقی به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه‌گیری ابعاد مختلف این پدیده حقوقی می‌پردازیم. از این رو روش تحقیق در این کتاب را باید روش توصیفی، تحلیلی نامید.
در طرح مطالب غالباً مباحثی که در قانون مدنی به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنی بر آن مبتنی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که نوع این تحقیق نظری- کاربردی است، در ضمن بحث، موارد سکوت قانون، کشف شده و حتی‌الامکان برای رفع آنها کوشیده‌ایم و پیشنهادهای اصلاحی هم بعضاً ارائه نموده ایم؛ تا گامی در راه تبیین نقاط مبهم و خلأهای قانونی در حقوق ایران و مرتفع نمودن آن برداریم؛ تا هم برای جامعه حقوقدانان و دانشجویان مفید باشد و هم پیشنهادهای تحقیق بتواند مورد توجه قانونگذاری‌های آتی واقع شود و هم بر اصل 167 قانون اساسی مبنی بر استفاده از منابع غنی و ارزشمند اسلامی و فتاوای فقهای عظام جامه عمل بپوشانیم.
پیشینه تحقیق
تقسیم اموال مشترک دارای قدمتی به درازای عمر فقه شیعه است. در منابع معتبر فقهی در کتاب شرکت، عنوان “قسمت” و در کتاب “قضا” نیز با همین نام مواجه می‌شویم؛ مثلاً در شرایع الاسلام محقق حلّی بحث عمده تقسیم در کتاب قضا آمده است و در تحریرالوسیله امام خمینی در کتاب شرکت این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در این منابع فقهی به امهات مسائل و قواعد مبتلا به پرداخته شده است. هر چند نمی‌توان ارزش علمی آثار فقهای عظام مانند شیخ طوسی در مبسوط و میرزا محمد حسن آشتیانی در کتاب القضا و محمد حسن نجفی در کتاب ارزشمند جواهر الکلام و میرزای قمی مؤلف جامع الشتات را انکار نمود؛ ولی به لحاظ تنوع مسائل تقسیم اموال مشترک، طبعاً مطالب آنها پاسخگوی همه جزئیات مربوط به آن خصوصاً بحث تحلیلی ماهیت تقسیم و آثار آن نمی‌باشند. مضافاً بر آن، در کتب حقوقی هم بطور مبسوط و به نحوی که جامع همه بخش‌های علمی و عملی تقسیم باشد، مشاهده نمی‌شود. و عمدتاً در مقام شرح مواد قانون مدنی بوده و بعضی از قواعد و احکام کلی مورد بررسی قرار گرفته است. از لحاظ متون قانونی، در قانون مدنی مبحث دوم از فصل هشتم که ادامه بحث شرکت است، در مواد 589 تا 606 طی 18 ماده، پاره‌ای از قواعد و احکام تقسیم تبیین شده و قانون امور حسبی هم فصل هشتم خود را از ماده 300 تا 326 به بیان تشریفات شکلی و نحوه طرح تقسیم اموال مشترک در دادگاه‌ها و در خارج از آن اختصاص داده است. در بعضی از قوانین پراکنده دیگر هم مانند قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 موضوع تقسیم به نوعی دیگر و از جهت کاربردی مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.
سوالات و فرضیه‌ها
الف-آیا بعد از تقسیم به تراضی امکان فسخ وجود دارد؟
ب- ماهیت تقسیم بیع است یا معاوضه؟
ج- آیا در اموال مشاع غیر قابل تقسیم، راه حل دیگری جز فروش و تقسیم ثمن وجود ندارد؟
با توجه به سوال‌های تحقیق فرضیات به شرح ذیل است:
الف- عمل تقسیم یک عمل حقوقی لازم است و پس از انجام قابل رجوع نمی‌باشد.
ب-تقسیم از لحاظ ماهیت نه بیع است نه معاوضه بلکه نوعی تمیز حق است.
ج-اگر افراز به این معنا باشد که به هریک از شرکاء به نسبت سهم مشاعشان حصه‌ای از عین داده شود. پاسخ منفی و اگر معنایی فراتر قائل شویم هنوز این امکان وجود دارد.
ساماندهی و ساختار تحقیق
این تحقیق در دو فصل تقسیم گردیده است.فصل اول آن کلیات، شامل: مفهوم مال و تقسیم اموال به منقول و غیر منقول، مفهوم مال مشاع و مال مفروز، تعریف مال عینی و اموال غیر عینی و مفهوم اموال مادی و غیر مادی، چگونگی تقسیم اموال مشاع، امور حسبی، قاعده لاضرر، چگونگی رد زائد در تقسیم، قلع ماده نزاع و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی شامل: تقسیم به تراضی و ماهیت آن و امکان فسخ یا اقاله تقسیم با تراضی و تاثیر عیوب رضا و ادعای جهل به قیمت در این نوع تقسیم، تقسیم به اجبار حاکم، اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم، موانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم می‌باشد.در فصل دوم از شیوه‌های اختصاصی و نوآورانه حقوق مدنی ایران برای تقسیم اموال مشترک، تقسیم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبی و توجیه این گونه تقسیم در آموزه‌های فقهی، امتناع از پذیرش پول یا اموال توسط هر یک از تقسیم کنندگان، شیوه حل اختلاف در تعیین حصه‌ها، تقسیم از طریق اجبار به فروش و تحلیل آن در آموزه‌های فقهی، شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش، کیفیت انجام مزایده و امکان جلوگیری از آن توسط هر یک از شرکاء مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادها در خصوص موضوع تحقیق ارائه گردیده است.
فصل نخست
مفهوم شناسی و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی و فتاوی مشهور فقها
در این فصل مفهوم مال و تقسیم اموال به منقول وغیر منقول، مفهوم مال مشاع و مال مفروز، تعریف مال عینی و اموال غیر عینی و مفهوم اموال مادی و غیر مادی، چگونگی تقسیم اموال مشاع، امور حسبی، قاعده لاضرر، چگونگی رد زائد در تقسیم، قلع ماده نزاع و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی شامل: تقسیم به تراضی و ماهیت آن و امکان فسخ یا اقاله تقسیم با تراضی و تاثیر عیوب رضا و ادعای جهل به قیمت در این نوع تقسیم، تقسیم به اجبار حاکم، اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم، موانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم و فتاوی فقها وآموزه‌های فقهی در خصوص موارد مذکور ارائه گردیده است.
1-1-مفهوم شناسی
1-1-1- واژگان اصلی
1-1-1-1- مال
مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می‌گوینددر اصطلاح چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه وحق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. در لغت نیز مال را به چیزی معنا کرده اند که دارای ارزش مبادله و قابل استفاده و تملک باشد و در عرف بر چیزی اطلاق می‌شود که انسانها به آن تمایل دارند و نگاهداری از آن برای بهره بردن در هنگام نیاز لازم شمرده می‌شد. از نظر فقهی نیز هرچیزیکه دارای منفعت حلال و مورد رغبت عقلا باشد و شارع آثار مالیت را بر آن متربت کند و طبعا بیع صلح و دیگر تصرفات در آن را اجازه دهد و اتلاف آنرا موجب ضمان بداند مال محسوب می‌شود.4
اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.5
در شرح کتاب دکتر کاتوزیان (مدنی2) آمده است: دومین موضوعی که بعد از جان برای بشر از اهمیت خاصی برخوردار است مال می‌باشد البته عرض و آبروی انسان نیز جایگاه بسیار بالایی دارد.بنابراین اولین مفهومی که می‌باید شناخته شود مفهوم مال است، این مفهوم سنگ بنای شناخت کلیه مفاهیم دیگر است.در قانون مدنی تعریفی از مال نشده است بلکه مصادیق آن ذکر شده است. فقهاء و حقوقدانان هر یک سعی کرده‌اند تعاریفی ارائه دهند که کامل باشد، همچنان که در علم منطق گفته می‌شود تعریف یک موضوع باید دارای دو ویژگی باشد اول، “مانع” و دوم “جامع” باشد؛ منظور از “جامع” این است که تعریف باید کلیه مصادیق مشمول خود را در دل خود جای دهد و مراد از “مانع” بدین معناست که مانع ورود سایر مفاهیم مشابه به محدوده تعریف شود؛ حال در تعریف مال نیز باید به این دو نکته توجه شود.
برخی از فقهاء مال را چنین تعریف کرده‌اند: “المال ما بذل به المال” یعنی مال آن چیزی است که در قبال آن مالی پرداخت شود، اشکالی که بر این تعریف گرفته شده این است که گفته‌اند تعریف به لحاظ منطقی مشکل “دور” را دارد چون بالاخره معلوم نمی‌شود که خود مال چیست، زیرا اگر سوال شود که آن چیست که در قبال مال پرداخت می‌شود گفته می‌شود مال و اگر پرسیده شود خود مال چیست، باز گفته می‌شود مال آن چیزی است که در مقابل مال پرداخت می‌شود و لذا مشکل دور را می‌یابد که به لحاظ منطقی باطل است. تعاریف دیگری نیز شده است به عنوان مثال یک تعریف ذوقی عنوان داشته: “المال ما یمیل به الانسان” یعنی مال آن چیزی است که انسان بدان میل پیدا می‌کند این تعریف برگرفته از خود لفظ مال است که ریشه در عرب دارد.6
استاد کاتوزیان می‌فرمایند به لحاظ “حقوقی” به چیزی مال گفته می‌شود که دارای دو شرط اساسی باشد: 1) مفید باشد و نیازی را برآورده نماید (نیاز مادی یا معنوی) و2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد. این تعریف دارای نکات مهمی است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.7
اول اینکه آن شی باید مفید باشد و نیاز مادی یا معنوی از انسان را تامین کند بنابراین اگر کسی قطعه سنگ یا چوبی را برداشته و ادعا کند مالی را پیدا کرده عقلا بدان توجه نمی‌کنند و نشانه آن هم اینست که هیچ فردی حاضر نیست در قبال آن پولی پرداخت نماید و یا حتی مجانا آن را بگیرد زیرا هیچ نیاز مادی یا معنوی او را بر آورده نمی‌کند بلکه باری بر دوش او خواهد بود، اما اگر همین سنگ یا چوب را بتراشند یا خراطی نمایند به نحوی که زیبا شود و در منزل برای تزیین استفاده شود نظر به اینکه اکنون یک نیاز معنوی (پاسخ به حس زیبایی طلبی انسان) را برآورده می‌کند، می‌توان به آن مال گفت.
نکته دوم در مورد شرط دوم است و آن قابلیت اختصاص است به عنوان مثال اشیائی مانند دریاهای آزاد، هوا و نور خورشید برای انسان بسیار دارای اهمیت است نور خورشید منبع انرژی کره خاکی است و برای همه انسانها و حیوانات و… مفید است و نیاز انسان را بر طرف می‌کند ولی چون هیچکس نمی‌تواند نسبت به آنها ادعای مالکیت انحصاری نماید مال محسوب نمی‌شوند (شرط دوم موجود نیست)، زیرا علم حقوق علم اعتباریات است و به آن چیزهایی مال گفته می‌شود که در عمل مورد چالش و اختلاف واقع شود در حالی که در مثال‌های پیش گفته اگر چه از نعمات بزرگ الهی به بشر است ولی در عالم حقوق به لحاظ وفور آن هیچ بشری بر سر آن نقاش و مجادله نمی‌کند و انسان می‌بایستی تنها شاکر خداوند بزرگ باشد.
نکته سوم: اینکه دیده می‌شود برخی هوا را به صورت فشرده در می‌آورند و در کپسول برای استفاده در زیر آب یا مصارف دیگر بکار می‌برند و یا نور خورشید را ذخیره می‌کنند؛ حال وضعیت اینگونه اشیاء به لحاظ حقوقی چیست آیا مالند یا خیر؟ در جواب باید گفت ایشان هیچوقت نمی‌توانند ادعا کنند که هوا یا نور خورشید را (به طور مطلق) به مال تبدیل کرده‌اند، بلکه می‌توانند بگویند بخش ناچیزی از هوا یا انرژی خورشید را به خود اختصاص داده‌اند و این تملک نوعی انتفاع و بهره‌وری از نعمتهای خداداد است و باید به گونه‌ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم نشود، البته به لحاظ زحمتی که در جمع آوری آن کشیده‌اند ممکن است آن را بفروشند.
نکته چهارم: نکته بسیار مهم دیگر این است آنچه مهم است “قابلیت اختصاص” است نه اینکه لزوما آن چیز بالفعل مختص به کسی باشد به عنوان مثال اگر کسی در دل کوه قطعه سنگ قیمتی را ببیند؛ قبل از پیدا شدن آن، آن قطعه اختصاص به کسی نداشته ولی این قابلیت را داشته که مختص کسی شود بنابراین مال بوده و هست، زیرا آنچه مهم است اینست که قابلیت اختصاص به فردی را داشته باشد همچنانکه یابنده می‌تواند (چنانچه شرایط آن موجود باشد) آن را مختص خود نماید.
حال اگر به طور مطلق معدن سنگ یاقوتی در دل طبیعت باشد که هنوز استخراج نشده، آیا مال هست یا نیست؟ باز می‌توان گفت مهم قابلیت اختصاص به انسان ملاک است، اگر هنوز حتی قابلیت اختصاص به انسان یا دولت را ندارد و به لحاض فنی و تکنولوژی امکان بهره‌برداری از آن نیست بنابراین مال نیست؛ اما اگر معدنی است که قابل بهره برداری و در نتیجه اختصاص به انسان یا دولت را دارد پس شرط دوم محقق است و می‌توان به آن مال اطلاق کرد زیرا مهم اینست که قابلیت اختصاص به شخص را داشته باشد که دارد، چنانکه در فصل سوم قانون مدنی، در باب اول به بیان احکام و اقسام اموالی پرداخته که مالک خاص ندارد مانند آبهای مباح و زمین موات و شکار و مال گمشده و…
نکته پنجم: اینکه این دو شرط در آن واحد باید با هم باشند و هر یک مجزا از هم در نظر گرفته نمی‌شوند.
نکته ششم: در گذشته بیشتر به چیزی مال گفته می‌شد که مادی و قابل دیدن و لمس باشد مثل میوه، لباس، خانه و… اما امروزه برخی اموال وجود دارند که دارای آن دو شرط پیش گفته می‌باشند و از طرفی در عالم خارج دیده و قابل لمس نیستند به عنوان مثال حق سرقفلی (نه خود ملک) و دیون و مطالبات و جنبه مالی حق تالیف و اختراع از حقوق مالی است که به آن مال گفته می‌شود.
نکته هفتم: با ملاحظه مصادیقی که قانون مدنی از مال بر شمرده بر می‌آید که قانون مدنی به اشیاء و حقوقی، مال می‌گوید که دارای ارزش اقتصادی باشد. همچنین قانون مدنی برای اثبات اینکه اموالی که با چشم دیده نمی‌شوند نیز مال هستند، اموال (مثل فرش، اتومبیل، و جواهر) را با حقوق مالی (مثل حق مالکیت، طلب از دیگران) را با هم آورده است.
در عرف نیز مال به دو معنای فوق بکار می‌رود: گاه به معنای مادی یعنی به اشیایی گفته می‌شود که در بازار قابل داد و ستد بین اشخاص هستند مثل خانه، ماشین و قالی و.. و گاه به معنای حقوق مالی که چنانچه کسی دارای آن باشد، امکان استفاده و انتفاع از شیئی را پیدا می‌کند مثل حق مالکیت نسبت به منزل و یا حق سرقفلی یک ملک تجاری.
در هر حال مال شامل هر دو مصداق فوق می‌باشد زیرا در تعریفی که در ابتدا گفته شد جای می‌گیرند یعنی مثلا حق سرقفلی قابلیت اختصاص به شخص را دارد و از طرف برای انسان مفید است و نیازی (امکان تجارت و کسب و کار) را بر آورده می‌سازد اگرچه با چشم دیده نمی‌شود و قابل لمس نیست و مولکول یا سلول ندارد.
اقتصاددانان مسائل را از بعد اقتصادی و معیشتی می‌نگرند در تعریف مال نیز ایشان به بعد مالی و اقتصادی قضیه نگاه می‌کنند لذا در تعریف مال معتقدند مال آن چیزی است که مردم در برابر آن پول یا مال دیگری بدهند و ارزش داد و ستد داشته باشد و ملاک نیز عرف مردم و نوع انسان‌هاست نه اینکه شخص خاصی مثلا پول بدهد؛ به طور مثال برای یک تخته چوب کسی پول نمی‌دهد پس مال محسوب نمی‌شود حال ممکن است کسی از روی اتفاق طالب آن چوب شود و پول بدهد بر اساس این تعریف باز این مال نیست زیرا نوع انسان‌ها و عرف ارزش تجاری و داد و ستد برای آن قائل نیست؛ در بادی امر ممکن است گفته شود این تعریف بسیار ساده مفید و مختصر است و آن پیچیدگی تعریف حقوقی را ندارد و ما را نیز به مطلوب می‌رساند لیکن همانطور که در ابتدا گفته شد این تعریف جامع و مانع نیست و از چند جهت به نظر استاد کاتوزیان دچار اشکال است. در این تعریف ارزش مال باید جنبه همگانی و عمومی داشته و مردم بابت آن پول بدهند، ولی هیچ مانعی ندارد که چیزی در میان دو نفر و یا حتی برای یک نفر دارای ارزش مالی باشد، ممکن است چیزی برای حتی یک نفر مفید باشد و نیاز مادی و معنوی او را برطرف کند ولی عموم مردم برای آن بهایی نپردازند مثلا عکس‌ها و فیلم خانوادگی قدیمی و شخصی برای صاحب آن که یادآور خاطرات اوست ارزش بالایی دارد ولی ممکن است برای سایر مردم ارزشی نداشته باشد در این گونه موارد این عکس‌ها در تعریف مال به معنای حقوقی می‌گنجند ولی در تعریف اقتصادی نمی‌گنجند؛ در هر حال اینگونه موارد به نظر ما مال محسوب می‌شوند زیرا دو شرطی که برای آن ذکر شد را دارا می‌باشند.
نکته دیگری که معمولا در سوالات تستی می‌آید و به صورت معما یا چیستان مطرح می‌شود این است که آیا مال اندک (مثل یک دانه گندم یا یک سکه 10ریالی) مال است یا خیر با ملاک و ضابطه حقوقی شاید بتوان گفت این مال اندک نمی‌تواند نیاز مادی یا معنوی را برطرف نماید همچنین از دید اقتصادی نیز می‌توان گفت موضوع داد و ستد واقع نمی‌شودو عرف حاضر نیست برای آن پولی یا عوضی پرداخت کند بنابراین مال نیست ولی نباید چنین پنداشت که ارزش و مالیت ندارد زیرا اگر یک دانه گندم مالیت نداشته باشد پس یک خرمن گندم نیز مالیت ندارد زیرا یک خرمن گندم از میلیونها دانه گندم تشکیل شده و در صورتی که ارزش ریالی یک دانه گندم. باشد پس یک خرمن گندم نیز می‌باید صفر باشد، در حالی که چنین نیست به همین جهت اگر دزدی خرمنی را دانه دانه برباید نمی‌گویند بر ارزشی دست نیافته است پس هر دانه قابل تملک است. مجموع عمر انسان از ذره ذره و ثانیه ثانیه‌ها تشکیل یافته پس خوشا بحال کسی که بداند که حتی ثانیه عمرش دارای ارزش است و آن را بیهوده تلف نکند فاعتبروا یا اولوالابصار. همچنین هر گاه عرف تشخیص دهد مالی به حکم عادت و معمولا در آینده به وجود خواهد آمد و زمینه وجود قریب به یقین است آن را مال می‌داند و برای آن ارزش قائل است مثلا میوه درختی که تازه دانه بسته را در قالب “سلف خری” می‌خرند و بابت آن پول میدهند در فقه ما هم این مساله تایید و احکام آن آمده است، لیکن در فقه محدودیتی که وجود دارد این است که این مال آینده احتمال به وجود آمدنش زیاد باشد مثلا در پیش خرید میوه فقها شرط می‌کنند که میوه به “بدو صلاح” یعنی آشکار شدن رسیده باشد والا می‌گویند معامله به علت غرری بودن (خطری بودن) باطل است.
در درس مدنی 4 آمده است که اگر کسی مانع رسیدن مالی به کسی شود که اگر او مانع نمی‌شد قطعا آن مال به او می‌رسید آن فرد مانع شونده ضامن است و باید خسارات را جبران نماید و مثل حالتی است که شخص باعث تلف مال موجودی شده است مثلا اگر شخصی نگذارد مالک از ملک خود استفاده نماید باید اجره المثل مدت زمانی را که مانع شده را بپردازد یا اگر شخص کاسبی را از کار بیندازد باید خسارت ناشی از تلف را جبران کند در عرف نیز گفته می‌شود “باید خسارت از کار افتادگی من را جبران کنی” مرحوم خویی می‌فرماید اگر فردی “شخص کسوب” یعنی شخصی که بیکار و علاف نیست، را از کار بیاندازد ضامن است؛ دلیل این فتوی این است که عرف و مردم برای عمل اینگونه افراد ارزش اقتصادی قائل است.
شرط مهم دیگری که در فقه مطرح می‌شود این است که منافع مال باید مشروع و حلال باشد و حتی برخی در تعریف مال نیز بدان اشاره کرده‌اند (المال ما کان له منافع محلله) یعنی مال آن چیزی است که دارای منافع حلال باشد، بنابراین مشروبات الکلی، تریاک، سی دی‌های مستهجن، گوشت سگ و خوک و…اینها مال نیستند و احترام از آنها برداشته شده و خرید و فروش آنها نیز طبق نظر فقها باطل و حرام است.
ممکن است گفته شود گوشت خوک نزد مسیحیان حلال است پس برای آنان مال است، حال اگر کسی خوک‌ها یا مشروبات الکلی یک مسیحی در خارج یا در داخل کشور (که در ملا عام این گونه اشیاء را ظاهر نکرده) از بین ببرد، آیا ضامن است؟ در جواب باید گفت فقها می‌گویند مالیت این گونه اشیاء تنها در میان مسلمین برداشته شده است و نه به طور مطلق و ممکن است شیئی نزد ما مال نباشد و نزد قوم دیگری مال باشد، پس در فرض سوال شخص ضامن است و باید خسارت مسیحی را جبران کند چون مال و جان اقلیت‌های مذهبی محترم است.
حال ممکن است سوال دیگری مطرح شود و آن این است که چگونه ممکن است یک چیز نزد گروهی مال باشد و نزد گروه دیگر مال نباشد؟! مگر ذات و ماهیت آن چیز عوض شده است؟ در جواب باید گفت در واقع از یک نگاه کلی تمام اموال این گونه‌اند زیرا ارزش ذاتی ندارند بلکه ارزش اموال اعتباری است، مثلا بسیاری از اشیاء در سابق ارزش زیادی داشته ولی اکنون به علت کم شدن رغبت عموم یا بخاطر رشد تکنولوژی کسی بایت آن پولی نمی‌دهد زیرا دیگر نیاز مادی یا معنوی کسی را برطرف نمی‌کند مثل بخاری نفتی یا موبایل‌های قدیمی که زمانی بسیار گران بودند و یا ماشین‌های تایپ و باز ممکن است همین اشیاء برای کسانی که تازه به آن دست یافته‌اند بسیار پر ارزش باشد.. کهنه کفشی برای شخصی بی ارزش و زننده است و آن را بیرون می‌اندازد در حالی که برای دیگری با ارزش و دلفریب است، میز، ساعت، ماشین، خانه، پست و مقام همه به همین نحو است برای یک شخص خسته کننده و ملال آور شده لیکن برای دیگری آرزویی است که در صدد رسیدن به آن است و این همان تعبیری است که خداوند از دنیا نموده و آن را دار الغرور یعنی خانه فریب نام نهاده است…فان خیر الزاد التقوی

1-1-1-2- مال منقول وغیر منقول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ماده 12 قانون مدنی در تعریف مال غیرمنقول می‌گوید “مال غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسط? عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود” و ماد? 19 برای بیان خصوصیت‌های مال منقول گفته است “اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است”.
با ملاحظ? مواد 12 تا 18 قانون مدنی، می‌توان اموال غیر منقول را به چهار گروه تقسیم کرد:
1ـ اموالی که ذاتاً غیر منقول است.
2- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است.
3- اموال منقولی که قانون آن را از پاره‌ای جهات در حکم غیر منقول قرارداده است.
4- غیر منقول تبعی، یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیر منقول است، و از این لحاظ تابع اموال غیر منقول محسوب می‌شود.
اموال منقول: به موجب ماده 20 قانون مدنی کلی? دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول است، و بنابراین اموال منقول را نیز می‌توان به طریق زیر تقسیم کرد:
1-اموال منقول مادی
2-حقوقی که در حکم مال منقول است.
در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.8 در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.9 منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.10
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد.11
ماده 12 قانون مدنی: “اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود”. یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هر گاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که، قانونگذار بنابه مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.12
غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود13.
تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
1- خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند، و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیر منقول تحصیل و تملک کنند. در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.


پاسخ دهید